أصدر الرئيس الأميركي باراك اوباما تعليمات في أوت الماضي تتحدث عن تغييرات مرتقبة في دول عربية، دون أن تحددها، وتدعو الوكالات الحكومية إلى الاستعداد للتعامل مع هذا التغيير المنتظر، ومرافقته.
وكشفت "واشنطن بوست" الأميركية، عن مذكرة حملت عنوان "توجيهات دراسة رئاسية رقم 11"، قالت إن اوباما ذكر فيها وجود "أدلة على تنامي استياء المواطنين من انظمتهم" في منطقة الشرق الأوسط. وأضافت أن أوباما أخطر الوكالات الحكومية أن "المنطقة تدخل مرحلة دقيقة من التغيير"، وان عليهم "إدارة المخاطر الناجمة عن التغيير بالإظهار لشعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محاسن التغيير التدريجي، ولكن الحقيقي، الناتج عن انفتاح سياسي أكبر والتحسن في شؤون الحكم".
ومن دون شك، فان تعامل إدارة أوباما مع تطورات الأحداث في كل من تونس ومصر كان مبنيا على توصيات هذه المذكرة، حيث التزمت الحكومة الأميركية بالحذر ولم تبادر الى نجدة اي من حليفيها، الرئيسين المخلوعين التونسي، زين العابدين بن علي، والمصري، حسني مبارك.
وتجزم المصادر الأميركية أن الوكالات الحكومية الأميركية لا تتدخل في أي من الأحداث الدائرة في الدول العربية، بل هي "تتفاعل مع حدوثها وتتعاطى مع نتائجها"، وأشارت الى أن "هذه الثورات هي ملك من يقوم بها، ونعتقد أن الشبان والشابات العرب هم فعليا من يقوم بها، ونحن نحترم مواقفهم"، حيث أظهر اوباما حزما شخصيا في انحيازه لمصلحة الانتقال الى الديمقراطية بالرغم من مخاطرها، رغم محاولة عدد من كبار المسؤولين الأميركيين التحذير من مخاطر رحيل مبارك، وتأثير ذلك على "إسرائيل حليفة أميركا، وعلى مصير معاهدة السلام بين البلدين، وميزان القوى في المنطقة بشكل عام".
وتنقل مصادر شاركت في اجتماعات رفيعة المستوى ترأسها أوباما أن الرئيس الأميركي تصدى بحزم للمشككين في الثورة المصرية. ولفتت المصادر إلى أن أوباما توجه الى أحد مستشاريه بالتأنيب، والقول انه "لا يحق لأميركا، ولا لأي دولة، منع حرية الشعوب أو الوقوف عكس التاريخ". كما نقل مسؤولون عن أوباما قوله في اجتماع آخر، تم عقده قبل أن يتنحى مبارك، أن "الشعب المصري خرج من الصندوق، ولن يعود إليه مجددا".
.com/ara/thumbnail.php?file=obama250_350098902.jpg&size=article_medium
الرئيسية 